لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز خلال مشاركتها في المؤتمر الفرنسي اللبناني "Les ELLES de la Recherche" الذي أقيم في السراي إلى أنه "في لبنان، كما هو الحال في كل بلدان العالم، تسعى النساء إلى تحقيق إمكاناتهن من دون عوائق، تماما كالرجال، هن يتطلعن إلى مجتمع مقتنع بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وإلى دولة تعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع".
وسألت "ماذا يجب أن نفعل للوصول إلى هذا الهدف؟ ويسرني اليوم أن أتشارك معكم في التفكير في هذا الموضوع، إن الصعوبات التي تواجهها مؤسساتنا السياسية والاقتصادية والتعليمية يجب ألا تحجب عنا النظر إلى الإختراقات التي تتحقق في مجتمعنا على صعيد الأدوار التي تقوم بها النساء، في الواقع ، ومنذ ما لا يزيد عن جيلين، خاضت النساء اللبنانيات مجالات مهنية كانت مغلقة أمامهن من قبل، تتبادر إلى ذهني المهن التي خاضت النساء غمارها بنجاح في مجالات القضاء والسلك الديبلوماسي والطب والهندسة والمال، وكذلك انخراطهن المستحدث في القوات المسلحة والأمنية وكما تتبادر إلى ذهني المناصب الوزارية التي تشغلها الوزيرات الأربع اليوم، وبينهن أول وزيرة للداخلية في العالم العربي، مما يشكل بالنسبة لنا علامات إيجابية تشجعنا على المثابرة في الإجراءات التي نتخذها في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية للنهوض بوضع المرأة".
وأشارت إلى أنه "في هذا السياق، تندرج الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، التي وضعتها الهيئة واعتمدتها الحكومة في عام 2012، والتي تطبق حتى عام 2021، وهي استراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف محددة من خلال مجموعة كبيرة من الإجراءات وتتعدد مجالات التدخل وترتبط بتنوع المواقف ووجهات النظر المتعلقة بالنهوض بوضع المرأة وتتعلق بمناهضة العنف، بالإصلاح القانوني وبالمشاركة السياسية للمرأة".
اضافت "وكجزء من مكافحة العنف ضد المرأة، يتم تطبيق قانون حماية النساء من العنف الأسري، بالإضافة إلى تدابير تسهل لجوء الضحية إلى العدالة والحصول على الحماية وخدمات الأمن والإغاثة والدعم وفي هذا الإطار، تم جمع التدخلات للتصدي لهذه الآفة في استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وسوف تقوم الهيئة بتنفيذه في المستقبل القريب"، مشيرةً إلى انه "أقرت الحكومة اللبنانية مؤخرا خطة العمل الوطنية التي أعدتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وتتضمن خطة العمل التي ستمتد لأربع سنوات، عناصر عدة، منها مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وحمايتها من جميع أشكال العنف، ومنع النزاعات المسلحة والإصلاحات التشريعية الضرورية ليس فقط للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحسب، بل أيضا لضمان تكافؤ الفرص للمرأة وبما أن إصلاح القوانين هو شرط أساسي لمكافحة مختلف جوانب التمييز ضد المرأة، فقد شرعت الهيئة في عملية واسعة النطاق لتحديد الإصلاحات القانونية اللازمة وصاغت تشريعات لتعديل القوانين التمييزية التي لا تزال سارية، منها: تم مؤخرا إلغاء التمييز ضد المرأة في القوانين الخاصة بالإفلاس التجاري، لحماية حقوق زوجة المفلس، ولم يعد قانون العقوبات يسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة في حالة زواجه من الضحية، كما أصبح يحق للمرأة المتزوجة الآن الترشح للانتخابات البلدية في بلدتها الأم".
